إن دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة تُعدّ الركيزة الأساسية في تحقيق رؤية حكيمة تدعو إلى أن تكون الدائرة حلقة وصل فعالة بين الحكومة والمجتمع، بما يضمن جودة الحياة ورفاهية الجميع، وفق الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من رفعة الإنسان وكرامته أولوية قصوى، ومن التلاحم المجتمعي أساسًا للتنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، تسعى الدائرة إلى تحقيق رسالتها الأساسية، وهي إيصال صوت المواطنين إلى الجهات المعنية في كافة المجالات، بما في ذلك الخدمية والتعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والأمنية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تعزيز جودة الحياة يبدأ من الاستماع النبيل لتطلعات الناس، والعمل الدؤوب على تلبيتها.
وتؤمن الدائرة بأهمية التلاحم المجتمعي، وضرورة غرس الوعي المؤسسي، وتحرص على ترسيخ سمعة مؤسسية متقدمة تخدم الصالح العام، وتُعلي من قيمة المشاركة المجتمعية الفاعلة، كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتناغم.
وفي إطار استراتيجيتها الشاملة، تتبنى الدائرة أربعة محاور رئيسية، تشمل: شؤون أهالي الضواحي، والعمليات الداخلية، والتثقيف والتعليم المستدام، والكفاءة المالية.
كما تضع خارطتها الاستراتيجية ثمانية أهداف محورية، تُركّز على إدارة شؤون المجالس، ومجالس أولياء أمور الطلبة، وشؤون المجتمع، بما يضمن توجيه الطاقات المجتمعية نحو مسارات تنموية هادفة.
ومن أبرز ما تسعى إليه الدائرة هو تعزيز خبرات أهالي الضواحي وتوجيهها نحو التثقيف والتعليم والتدريب داخل مجتمع الإمارة، تحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية التي تشمل إيصال احتياجات الأهالي إلى الجهات المعنية، والمساهمة الفاعلة في حفظ الأمن والطمأنينة والكرامة الإنسانية.
وفي سياق دعم استدامة هذه الجهود المجتمعية والتنموية، تهتم الدائرة في نظام استمرارية الأعمال لما له من ضرورة ملحة في ضمان استدامة خدماتها، وتمكينها من التعامل بكفاءة مع منظومة أهدافها، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمجتمع.
لذا، فإن تبنّي برنامج إدارة استمرارية الأعمال لدى الدائرة يشكل نهجاً ضرورياً لمواصلة الاستراتيجية التي تخطها الدائرة.
ومن خلال جهود دائرة شؤون الضواحي، ومجالسها المتنوعة، تتواصل المسيرة بتفانٍ في خدمة المجتمع، مؤكدةً التزامها العميق برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز الروابط الاجتماعية، ورفع الوعي، وبناء ثقافة مجتمعية متماسكة.